يشهد المشهد القانوني الإسرائيلي في مرحلة ما بعد حرب الإبادة على قطاع غزة تصعيدا تشريعيا غير مسبوق يستهدف الأسرى الفلسطينيين على نحو مباشر ومنهجي في إطار سياسة انتقامية تتخذ من القانون غطاء للجرائم المنظمة.

فقد تحولت مؤسسات التشريع الإسرائيلية وعلى رأسها الكنيست ولجنة الأمن القومي إلى أدوات تقنين لسياسات البطش داخل السجون ما ينذر بتحول السجون الإسرائيلية إلى ساحات صراع يومي عنوانه القهر والإعدام البطيء.

منذ إعلان حالة الطوارئ في السابع من أكتوبر 2023 استغلت الحكومة الإسرائيلية الغطاء القانوني الذي توفره هذه الحالة لتوسيع نطاق الاعتقالات وتكريس سياسة "الاحتجاز إلى أجل غير مسمى" عبر قانون المقاتل غير الشرعي، وإعادة تفعيل مشاريع تشريعية متطرفة، أبرزها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادقت عليه لجنة الأمن القومي في سبتمبر 2025 تمهيدًا لطرحه للتصويت العام في الكنيست.

ويمثل هذا المشروع امتدادا لتوجه سياسي متجذر في الفكر الصهيوني المتطرف يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي جعل من استهداف الأسرى أداة لفرض عقيدته العنصرية تحت شعار "الأمن الإسرائيلي".

القانون المقترح لا يقتصر على فرض عقوبة الموت وإنما يلغي شرط الإجماع بين القضاة ويتيح الحكم بالأغلبية ما يجعله سابقة قانونية خطيرة تمهد لتحويل القضاء الإسرائيلي إلى محكمة إعدام جماعي بحق الفلسطينيين.

وقد نص القانون على أن "من يتسبب بموت إسرائيلي بدافع قومي أو كراهية يعاقب بالإعدام"، وهو نص صمم سياسيا لاستثناء المستوطنين والجنود من المساءلة وحصر العقوبة بالفلسطينيين وحدهم.

في السياق ذاته، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع "قانون قوات النخبة"، الذي ينص على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين الذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر فيما يشبه محاكم استثنائية عسكرية تدمج بين القضاء والسياسة وتجرد المعتقلين من صفة أسرى الحرب.

ويهدف هذا القانون إلى إعادة صياغة الرواية الإسرائيلية، بتصوير الفلسطينيين كـ "نازيين جدد"، وتبرير العقوبات المفرطة والإعدامات السياسية تحت مظلة قانون "منع الإبادة الجماعية لعام 1950" في محاولة لتحويل الضحية إلى الجاني.

إلى جانب ذلك أعادت الحكومة الإسرائيلية تفعيل سياسات الاكتظاظ والحرمان الغذائي، حيث أقر بن غفير علنا أن "الأسرى لن يحصلوا إلا على الحد الأدنى من الشروط التي يفرضها القانون" في حين كشفت أحكام صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية أن آلاف الأسرى يحرمون عمدا من كميات الطعام الكافية للبقاء على قيد الحياة، فيما يعد انتهاكا صارخا للمادة (3) من اتفاقية جنيف الرابعة.

ومع تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية عام 2025 أصبح القانون الإسرائيلي يسمح بتجاوز السلطة القضائية العادية ومنح الحكومة صلاحيات استثنائية في إصدار أنظمة تتعلق بالاعتقال، والاحتجاز، وتقييد الزيارات، وحرمان الأسرى من الرعاية الطبية والحقوق الأساسية.

وقد أدت هذه الإجراءات إلى تحول السجون الإسرائيلية إلى بيئة حرب مغلقة، حيث تمارس ضد الأسرى عمليات انتقام منظم، وتعذيب مبرمج وإخفاء قسري طال المئات من أسرى غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر ولا يعرف مصيرهم حتى اليوم.

من الناحية القانونية، تشكل هذه القوانين والسياسات منظومة متكاملة لتقنين الجريمة، في انتهاك واضح لالتزامات إسرائيل الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يجرم الحرمان المتعمد من المحاكمة العادلة والإعدام خارج نطاق القضاء.

إن إنشاء محاكم استثنائية، وتطبيق قانون الإعدام، وربط العقوبة بالهوية القومية كلها تشريعات تقع في صميم مفهوم التمييز العنصري والاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية.

تسعى إسرائيل من خلال هذه التشريعات إلى:

• شرعنة سياسة القتل تحت غطاء قانوني.
• تحويل القضاء إلى أداة انتقام سياسي.
• تجريد الأسرى الفلسطينيين من الحماية القانونية كأسرى حرب.
• خلق بيئة قانونية تتيح استمرار الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري دون محاسبة.

إن هذا التحول التشريعي يعبر عن "عقيدة انتقامية مقننة"، تحول القانون إلى سلاح حرب، وتؤسس لمرحلة جديدة من الانتهاكات التي تمتد من ساحات القتال إلى زنازين الأسر.

تحذر مؤسسة العهد الدولية من خطورة هذا المسار التشريعي الذي يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، وتدعو:

• الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي عاجل في القوانين الإسرائيلية الأخيرة بوصفها تشريعات تمكينية لجرائم الحرب.
• المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه القوانين ضمن ملفات التحقيق المفتوحة ضد إسرائيل باعتبارها دليلًا على نية مسبقة في القتل والتصفية الجماعية.

بعد حرب غزة عام ٢٠٢٣ ، لم تبق إسرائيل سجونها أماكن احتجاز، لقد حولتها إلى ساحات حرب قانونية وأمنية تمارَس فيها الإبادة بأدوات تشريعية. فما يجري اليوم داخل المعتقلات والسجون هو تجريب لقوانين إبادة مميتة تصاغ في الكنيست وتنفذ في السجون.

إن صمت العالم على هذا التحول يجعل من كل أسير فلسطيني شاهدا حيا على سقوط المنظومة القانونية الدولية أمام جبروت الاستعمار.