قانون حبس "المقاتلين غير الشرعيين"
أداة الاحتلال الأساسية لشرعنة الإخفاء القسري والاعتقال المفتوح دون تهمة أو محاكمة. جرى تعديله بعد أكتوبر 2023 لحرمان المعتقلين من لقاء المحامين والمثول أمام القضاء لفترات طويلة، وتحويل معسكرات الاحتجاز (مثل سدي تيمان) إلى ثقوب سوداء قانونية.
ينتهك هذا القانون المادتين 4 و5 من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب بحرمانهم من محاكمة عادلة لتحديد وضعهم القانوني. كما يخالف المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكونه يشرعن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.