قانون مدني يمتاز بتعريفات فضفاضة ومطاطية لـ"العمل الإرهابي" و"التحريض"، ليجرم منشورات التواصل الاجتماعي أو رفع العلم. يمنح المخابرات (الشاباك) صلاحيات واسعة لتمديد التوقيف ومنع لقاء المحامين، وجرى تعديله لتجريم "استهلاك المواد الإرهابية" (العقاب على النوايا والاطلاع).