قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات
أقره الكنيست بمبادرة من حزب "القوة اليهودية" بقيادة بن غفير. يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل عائلة "منفذ عملية" إذا ثبت علمها المسبق ولم تبذل جهداً لمنعه، لمدة سبع سنوات إذا كان مواطناً إسرائيلياً وعشر سنوات إذا كان من سكان أراضي 67. يقترن عادة بقانون موازٍ يبيح سجن أطفال دون سن الرابعة عشرة إذا شاركوا أو أُدينوا بعملية ضد إسرائيليين.
عقوبة جماعية صريحة تخالف المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، وتمييز عنصري بحق فئة سكانية بعينها يخالف اتفاقية مناهضة التمييز العنصري (CERD)، إضافة لخرق اتفاقية حقوق الطفل في شق الأطفال دون سن المسؤولية الجنائية المعتادة.