قانون إعدام الأسرى ("قانون المقصلة")
الاسم الرسمي
تعديل قانون العقوبات لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى بدوافع "قومية"
الفئة المستهدفة
الأسرى الفلسطينيون المدانون بقضايا أمنية، وتحديداً أسرى غزة "النخبة" (نحو 1400 أسير في سجون كالرملة)
تاريخ الإقرار
أقرّه الكنيست في 30 مارس 2026 بأغلبية 62 صوتاً مقابل 47
ماذا يفعل هذا القانون؟
أقره الكنيست في 30 مارس 2026 بأغلبية 62 صوتاً مقابل 47، بدفع من وزير الأمن القومي بن غفير وبدعم نتنياهو. يستهدف بدايةً أسرى النخبة من غزة، مع نية توسيع الاستهداف ليشمل المشاركين والمخططين والمساعدين، لا المنفذين فقط. مركز عدالة الحقوقي أعلن نيته الطعن عليه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية واصفاً إياه بالتشريع العنصري.
المخالفة للقانون الدولي
انتهاك مباشر لحق الحياة المكفول في المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتحويل الاعتقال الأمني إلى عقوبة إبادية دون ضمانات محاكمة عادلة، وهو ما يرقى لجريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.