تحت مقصلة الاعتقال الإداري:سنوات من الانتظار خلف القضبان

أعوامٌ تمضي، وأحلامٌ تتوقف، وأبوابٌ للحرية لا يعرف أصحابها متى تُفتح ، هكذا تبدو حياة آلاف المعتقلين الفلسطينيين إدارياً داخل السجون الإسرائيلية، حيث لا تنتهي معاناتهم بانتهاء مدة أمر الاعتقال، بل قد تبدأ معها دورة جديدة من الانتظار، بقرار تجديد آخر يعيدهم إلى المربع الأول، ويُبقي مصيرهم معلقاً دون موعد معلوم للإفراج.

ففي ظل سياسة الاعتقال الإداري، يجد الفلسطيني نفسه خلف القضبان دون توجيه تهمة معلنة أو محاكمة عادلة، استناداً إلى معلومات وأدلة سرية لا يُتاح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها بصورة كاملة، الأمر الذي يثير تساؤلات حقوقية وقانونية عميقة حول ضمانات المحاكمة العادلة وحق المحتجز في الدفاع عن نفسه.

ومع السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت هذه السياسة مرحلة أكثر اتساعاً، وفق ما تعكسه الأرقام الصادرة عن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ، والتي سجلت ارتفاعاً كبيراً في أعداد المعتقلين الإداريين خلال الأشهر الأولى التي أعقبت ذلك التاريخ ، ولم تعد المسألة مرتبطة بأعداد المعتقلين وحدها، بل بما تحمله هذه الأرقام من حكايات عن سنوات تُنتزع من أعمار أصحابها، ومستقبل يتعطل، وعائلات تعيش على وقع الانتظار والقلق.

وبين قرار اعتقال وآخر، يجد الأسير نفسه أمام زمن مفتوح لا يملك مفاتيح نهايته ، فلا يعرف إن كان انتهاء مدة اعتقاله سيعني عودته إلى منزله، أم أن قراراً جديداً سيصدر ليؤجل حريته أشهراً أخرى، وربما سنوات.

من 1,310 إلى أكثر من 3,000 معتقل.. أرقام تكشف تصاعد الاعتقال الإداري

لم يكن السابع من أكتوبر/ تشرين الأول2023  مجرد محطة زمنية شهدت تغيراً واسعاً في واقع الاعتقال داخل السجون الإسرائيلية، بل مثّل نقطة تحول واضحة في أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، وفق البيانات التي نشرتها المؤسسات الحقوقية استناداً إلى إحصاءات مصلحة السجون الإسرائيلية.

فحتى 30  سبتمبر/ أيلول 2023، بلغ عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين 1,310  معتقلاً، لكن هذا الرقم أخذ بالارتفاع بصورة متسارعة خلال الأشهر التالية ، إذ وصل إلى نحو  2,052 معتقلاً في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم ارتفع إلى3,242  معتقلاً مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 ،  وواصل العدد صعوده ليبلغ 3,615  معتقلاً في نهاية مارس/ آذار 2024، ثم بلغ العدد 3,329 معتقلاً في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، فيما أوردت مؤسسات الأسرى الفلسطينية في تحديثها الصادر في 16 سبتمبر/ أيلول2026  أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3,176  معتقلاً.

لم يقتصر التصاعد على عدد المعتقلين الموجودين داخل السجون في تواريخ محددة، بل امتد إلى عدد أوامر الاعتقال الجديدة وقرارات التجديد، فقد أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 5,210 أوامر اعتقال إداري جديدة ومجددة حتى أبريل/ نيسان 2024، ثم أشارت بيانات رسمية فلسطينية في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه إلى تجاوز عدد الأوامر الصادرة منذ السابع من أكتوبر عشرة آلاف أمر ، وفي أحدث تقدير منشور، أعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 أن عدد القرارات الجديدة وقرارات التجديد تجاوز 24 ألف قرار منذ بداية تلك الفترة.

كيف تتحول الأشهر إلى سنوات من الانتظار؟

لا تقتصر إشكالية الاعتقال الإداري على احتجاز الفلسطيني دون توجيه لائحة اتهام جنائية بحقه، بل تمتد إلى طبيعة المعلومات التي تستند إليها سلطات الاحتلال في إصدار أوامر الاعتقال، والإجراءات التي يخضع لها المعتقل عند مراجعة قرار احتجازه ، ففي كثير من الحالات، تُبنى هذه القرارات على ملفات استخبارية سرية لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع على محتواها كاملاً، بدعوى أن كشفها قد يمس بالأمن، وهكذا يجد المعتقل نفسه أمام اتهامات أو شبهات لا يعرف تفاصيلها، ولا يستطيع مناقشة الأدلة التي استُخدمت لتبرير احتجازه أو الرد عليها بصورة مباشرة.

ورغم أن الإجراءات العسكرية المطبقة في الضفة الغربية تتيح عرض أمر الاعتقال على قاضٍ عسكري خلال ثمانية أيام من صدوره أو تجديده، فإن هذه المراجعة تجري في جلسات مغلقة، ويُسمح للقاضي بالاطلاع على مواد سرية في غياب المعتقل أو محاميه، ويملك القاضي صلاحية المصادقة على الأمر أو إلغائه أو تقصير مدته، كما يحق للمعتقل الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العسكرية، ثم اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وفق الإجراءات المعمول بها ، غير أن وجود هذه المسارات القضائية لا يعني بالضرورة أن المعتقل يمتلك فرصة فعلية لمناقشة الأساس الذي بُني عليه احتجازه، ما دامت المعلومات الجوهرية محجوبة عنه وعن دفاعه.

وتزداد صعوبة الدفاع عندما لا يعرف المحامي سوى أن موكله محتجز لأسباب أمنية، من دون الاطلاع على التفاصيل التي تسمح له بفحص صحة المعلومات أو مدى ارتباطها بالشخص المعتقل.
وتقدم قضية الأسير حسن زاهي أسعد الصفدي من نابلس مثالاً واضحاً على ما يمكن أن تخلّفه أوامر الاعتقال الإداري المتكررة من سنوات طويلة خلف القضبان، فقد تعرض الصفدي للاعتقال منذ سنوات شبابه، وتُظهر بيانات مؤسسة الضمير أنه مرّ بخمس فترات اعتقال إداري سابقة، امتدت بين عامي 1994 و2010، قبل أن يُعتقل مجدداً في 29 يونيو/حزيران 2011، ويصدر بحقه أكثر من أمر إداري، جرى تجديدها رغم قرب انتهاء مددها.

وفي عام 2012، خاض الصفدي إضرابين متتاليين عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله وتجديد أوامره الإدارية، بلغ مجموعهما 166 يوماً، قبل أن يُفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، بعد أن أمضى أكثر من عشر سنوات في الاعتقال الإداري على فترات متقطعة، دون توجيه لائحة اتهام بحقه، وفق ما أوردته تقارير حقوقية وإعلامية آنذاك.
وبعد سنوات من الإفراج، عادت قضية الصفدي إلى الواجهة في أكتوبر/تشرين الأول 2026، حين أعادت قوات الاحتلال اعتقاله عقب اقتحام منزله في بلدة رأس العين بمدينة نابلس، قبل أن تصدر بحقه أمراً بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، دون توجيه تهمة رسمية إليه، وهكذا، لم تكن سنوات الاعتقال الطويلة التي أمضاها الصفدي نهاية لدائرة الاحتجاز؛ إذ عاد إلى السجن مجدداً، ليواجه أمراً إدارياً جديداً، في تجربة تختصر كيف يمكن أن تتحول الحرية التي ينتظرها الأسير إلى فترة مؤقتة تسبق اعتقالاً آخر.

التحريض بوابة الاعتقال الاداري

لا يمكن قراءة تصاعد الاعتقال الإداري في الضفة الغربية بمعزل عن حملات الاعتقال الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال بصورة متكررة في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية ، فهذه الحملات، التي تترافق في كثير من الأحيان مع اقتحام المنازل وتفتيشها واعتقال أعداد من السكان، لا تنتهي جميعها بإحالة المعتقلين إلى مسار قضائي واحد؛ إذ يُفرج عن بعضهم، ويُحتجز آخرون على خلفية اتهامات أمنية، فيما يُنقل آخرون إلى مسار الاعتقال الإداري، استناداً إلى ما تصفه السلطات الإسرائيلية بوجود ملف أمني أو معلومات سرية.

وقد وثّق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صدر في يوليو/ تموز 2024، أن الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أعقبتها حملات اعتقال واسعة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شملت أشخاصاً من فئات مختلفة، وأشار إلى أن الاعتقال الإداري أصبح أداة واسعة الاستخدام ضمن هذه الحملات ، ولا يبدو أن الاستهداف يقتصر على أشخاص متهمين بتنفيذ أفعال محددة؛ إذ تشير تقارير حقوقية إلى أن نطاق المعتقلين شمل فاعلين في الحياة العامة الفلسطينية، من سياسيين ونشطاء مجتمعيين وحقوقيين وصحفيين وأكاديميين وطلبة جامعات وأسرى محررين ، وهي فئات قد يكون لها حضور وتأثير في محيطها الاجتماعي أو السياسي أو الإعلامي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أثر هذه الاعتقالات على الحياة العامة والعمل المجتمعي في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، برزت تهمتا «التحريض» و«دعم الإرهاب» بوصفهما من الاتهامات التي تكررت في قضايا مرتبطة بالتعبير عن الرأي والنشاط الإعلامي، بما في ذلك منشورات على منصات التواصل الاجتماعي ، وقد أشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير نشره في ديسمبر/ كانون الأول 2025، إلى أن صحفيين فلسطينيين أُفرج عنهم تحدثوا عن استجوابهم بشأن تقاريرهم الصحفية أو منشوراتهم على وسائل التواصل، في ظل اتهامات فضفاضة من قبيل «التحريض» و«دعم الإرهاب» وتهديد الأمن القومي الإسرائيلي ، وذكر التقرير أن معظم الصحفيين الذين ظلوا محتجزين في السياق الذي تناوله كانوا رهن الاعتقال الإداري.

وهكذا، تتقاطع حملات الاعتقال الجماعي مع اتساع استخدام الاعتقال الإداري، ومع ملاحقة بعض أشكال التعبير والنشاط العام تحت عناوين أمنية واسعة.

أسيرات في دائرة الاعتقال الاداري

أفادت التقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى حتى  10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 ، بأن عدد الأسيرات الفلسطينيات بلغ 88 أسيرة في 2 نوفمبر، وأن 24% منهن يخضعن لأوامر اعتقال إداري، جديدة أو مجددة ، أي ما يقارب 21 أسيرة.

ومن بين هذه الحالات، تبرز الصحفية الفلسطينية بشرى الطويل، التي اعتُقلت في الخامس من فبراير/ شباط 2026، وصدر بحقها أمر اعتقال إداري لأربعة أشهر، ووفق لجنة حماية الصحفيين، جرى تمديد اعتقالها أربعة أشهر إضافية في يونيو/ حزيران، ثم أفادت والدتها في أكتوبر/ تشرين الأول بأن المحكمة العليا الإسرائيلية مددت احتجازها أربعة أشهر أخرى.

ولا تقتصر هذه الدائرة على بشرى الطويل؛ إذ تكشف حالات أسيرات أخريات عن تكرار الاعتقال الإداري وتجديد أوامره، حتى بعد الإفراج عنهن في صفقات تبادل، ومن بين هذه الحالات الأسيرة سماح بلال عبد الرحمن حجاوي، من مدينة قلقيلية، التي أُعيد اعتقالها في الأول من أبريل/نيسان 2025، بعد أقل من ثلاثة أشهر على الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل ، وفي 29 سبتمبر/أيلول 2026، جُدد اعتقالها الإداري للمرة الرابعة على التوالي لمدة ستة أشهر إضافية، وفق ما أورده مكتب إعلام الأسرى، وكانت حجاوي قد أمضت فترتي اعتقال إداري سابقتين قبل اعتقالها الأخير.
أما الأسيرة ياسمين شعبان، من جنين، فقد أعيد اعتقالها في 18 مايو/أيار 2025، بعد أن أمضت سنوات في السجون الإسرائيلية، وأُفرج عنها ضمن صفقة تبادل عام 2019، ثم اعتُقلت مجدداً وحُكم عليها بالسجن قبل الإفراج عنها في صفقة التبادل في يناير/ كانون الثاني 2025. ولم تمضِ سوى أشهر قليلة حتى أعيد اعتقالها وتحويلها إلى الاعتقال الإداري؛ ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صدر بحقها خمسة أوامر اعتقال إداري، وكان موعد انتهاء فترة اعتقالها الأخيرة محدداً في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

ومن الأسيرات اللواتي يواجهن المسار ذاته، شيماء فتحي خازم، من مخيم جنين، التي اعتُقلت في الثالث من أغسطس/آب 2025، عقب مداهمة منزل عائلتها، ثم حُولت إلى الاعتقال الإداري ، والأسيرة نادين الدغامين، من بلدة السموع جنوب الخليل.

وتكشف حالة الأسيرات، على اختلاف ظروف اعتقالهن، أن الاعتقال الإداري لا يطال الصحفيات أو الناشطات وحدهن، بل يمتد إلى نساء من خلفيات ومناطق مختلفة، بعضهن أسيرات محررات أُعدن إلى السجون بعد فترات قصيرة من الإفراج عنهن، ليواجهن أوامر جديدة أو متجددة دون محاكمة .

طفولة مقيدة بالاعتقال الاداري

تتخذ سياسة الاعتقال الإداري بُعداً أكثر قسوة عندما تطال الأطفال، الذين يجدون أنفسهم خلف القضبان في مرحلة يفترض أن تكون مخصصة للتعليم والنمو والحياة الأسرية، لا للاحتجاز المفتوح ، وتشير البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد القاصرين الفلسطينيين الذين يخضعون للاعتقال الإداري خلال السنوات الأخيرة ، فوفق بيانات حقوقية ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين إدارياً من 103 أطفال في يناير/ كانون الثاني 2025 إلى 191 طفلاً في مارس/آذار 2026، كما ارتفع عدد من أمضوا أكثر من عام في هذا النوع من الاعتقال من ستة أطفال في مارس 2025 إلى 50 طفلاً في مارس 2026، في مؤشر على امتداد فترات الاحتجاز وتجددها.

وتكشف الحالات الموثقة أن الاعتقال الإداري لم يعد يقتصر على المراهقين الأكبر سناً، بل امتد إلى أطفال في الرابعة عشرة من العمر، ففي فبراير/شباط 2025، اعتقلت القوات الإسرائيلية الطفل معين غسان فهد سلاطنة، البالغ 14 عاماً، من منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، خلال مداهمة نفذتها قبل الفجر، ثم صدر بحقه في الثاني من مارس/آذار أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، ووفق مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، كان معين أصغر طفل فلسطيني توثق المؤسسة صدور أمر اعتقال إداري بحقه منذ بدء رصد هذه الحالات عام 2008 .

وسبقت هذه الحالة واقعة اعتقال الطفل عمار صبحي عبد الكريم، البالغ 14 عاماً، من بلدة عبوين شمال رام الله، في 21 أغسطس/آب 2024، بعد اقتحام منزله ليلاً والاعتداء عليه، وفق إفادة والده التي نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية ومؤسسة الضمير، وبعد نقله إلى سجن عوفر، صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.

في يونيو/ حزيران 2025، طالت السياسة نفسها الطفلة هناء هيثم إسماعيل حماد، البالغة 17 عاماً، من الخليل، بعدما اعتُقلت في التاسع من يونيو إثر مداهمة منزل عائلتها في مخيم العروب، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقها أمراً إدارياً لأربعة أشهر.

حين لا ينتهي الاعتقال بالإفراج.. شهداء قضوا خلف قيود الاعتقال الإداري

لا تقف تداعيات الاعتقال الإداري عند حدود الحرمان من الحرية، أو تمديد أوامر الاحتجاز لأشهر وسنوات؛ فقد ارتبطت هذه السياسة بحالات انتهت بوفاة معتقلين داخل السجون ومراكز الاحتجاز، بعضهم خاض إضرابات طويلة عن الطعام رفضاً لاعتقاله دون تهمة أو محاكمة، فيما توفي آخرون بعد تدهور أوضاعهم الصحية، وسط اتهامات بالإهمال الطبي والحرمان من العلاج.

ويبرز اسم الأسير الفلسطيني الشيخ خضر عدنان، الذي تحولت قضيته إلى واحدة من أبرز المحطات في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري ، فقد أمضى نحو ثماني سنوات في السجون الإسرائيلية خلال اعتقالاته المتكررة، منها قرابة ست سنوات في الاعتقال الإداري، وخاض خلال تلك السنوات سلسلة من الإضرابات المفتوحة عن الطعام احتجاجاً على احتجازه دون تهمة أو محاكمة ، وكان أبرزها إضرابه عام 2011، الذي استمر 66 يوماً وانتهى بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بعدم تمديد اعتقاله، ثم إضرابه عام 2015 الذي استمر 56 يوماً، وإضرابه عام 2017 الذي استمر 58 يوماً، إضافة إلى إضراب استمر 25 يوماً عام 2021 ، وفي الخامس من شباط/ فبراير 2023، بدأ عدنان إضرابه الأخير احتجاجاً على اعتقاله، واستمر فيه 87 يوماً، إلى أن توفي في سجن الرملة في الثاني من أيار/مايو 2023 ، وهكذا انتهت حياة الأسير الذي كرّس سنوات من اعتقاله لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

ومن الحالات التي توفيت وهي رهن الاعتقال الإداري، الأسير الشيخ مصطفى محمد أبو عرّة، من بلدة عقابا شمال طوباس، الذي توفي في الخامس والعشرين من تموز/يوليو 2024، عن عمر ناهز 63 عاماً، بعد نقله من سجن ريمون إلى مستشفى سوروكا إثر تدهور خطير في وضعه الصحي، وكان أبو عرّة قد أُعيد اعتقاله في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر 2023، رغم معاناته من مشكلات صحية مزمنة وحاجته إلى متابعة وعلاج مستمرين ، ووفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فقد تعرض خلال فترة احتجازه للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، وكان أبو عرّة أسيراً سابقاً أمضى نحو 12 عاماً في السجون الإسرائيلية على فترات اعتقال متفرقة.

ولم يكن أبو عرّة الحالة الوحيدة؛ ففي الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2023، توفي المعتقل الإداري عمر حمزة دراغمة، البالغ من العمر 58 عاماً، من طوباس، داخل سجن مجدو، بعد اعتقاله في التاسع من الشهر نفسه وتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وفي الثامن من شباط/فبراير 2024، توفي المعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبّار، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، عن عمر 21 عاماً، بعد اعتقال استمر منذ أيار/مايو 2022 ، ووفقاً لمؤسسات حقوقية، كان الصبّار يعاني من مشكلة صحية خلقية في المعدة والأمعاء، وكان يحتاج إلى علاج منتظم ونظام غذائي خاص ، امتنعت ادارة مصلحة السجون عن تقديمه إليه .

وفي الرابع من أيار/مايو 2025، أُعلن عن وفاة المعتقل الإداري محيي الدين فهمي سعيد نجم، البالغ من العمر 60 عاماً، من جنين، في مستشفى سوروكا، بعد اعتقاله منذ الثامن من آب/أغسطس 2023 ، وكان نجم قد أمضى نحو 19 عاماً في السجون الإسرائيلية على فترات اعتقال مختلفة، وعانى من مشكلات صحية مزمنة.

كما توفي المعتقل الإداري لؤي فيصل محمد نصر الله، البالغ من العمر 22 عاماً، من جنين، في الثلاثين من حزيران/يونيو 2025، داخل مستشفى سوروكا، بعد نقله من سجن النقب ، وكان قد اعتُقل إدارياً منذ السادس والعشرين من آذار/مارس 2024.

ووفقاً لما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد ارتقى 12 معتقلاً إدارياً داخل السجون الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، في مؤشر يسلط الضوء على خطورة الظروف التي يواجهها المحتجزون دون تهمة أو محاكمة. ويأتي ذلك في سياق حصيلة أوسع لشهداء الحركة الأسيرة، إذ بلغ العدد التراكمي المعلن للشهداء الذين قضوا داخل السجون منذ عام 1967 نحو 329 شهيداً، وفق بيانات مؤسسات الأسرى المنشورة في أيلول/ سبتمبر 2026.

حرية مؤجلة.. حين لا يكون لانتهاء الأمر موعد للحرية

لا تتشابه تجارب المعتقلين في تفاصيلها؛ فمنهم من تكرر اعتقاله إدارياً على مدار سنوات، ومنهم من دخل السجن شاباً فامتد احتجازه إلى مرحلة أخرى من عمره، ومنهم من واجه التجديد المتكرر وهو لم يتجاوز سن الطفولة ، ومنهم من فقد حياته تحت وطأة الاعتقال الاداري، لكن القاسم المشترك بين هذه الحكايات هو الزمن الذي يُنتزع من حياة أصحابه، والحرية التي تبقى معلقة مع كل أمر اعتقال جديد.

إن إنهاء معاناة المعتقلين إدارياً لا يقتصر على تقليل أعدادهم أو وقف إصدار أوامر جديدة ، بل يتطلب ضمان ألا يتحول الاحتجاز المؤقت إلى اعتقال مفتوح، وأن يُتاح لكل محتجز معرفة الأسباب التي يستند إليها قرار احتجازه والطعن فيها بفاعلية، وألا يُستخدم الاعتقال الإداري بديلاً عن الإجراءات القضائية وضماناتها.

ففي نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بآلاف القرارات وحدها، بل بآلاف الأعمار التي تمضي خلف القضبان، وبحق الإنسان في أن يعرف مصيره، وأن يكون حراً في التخطيط ليومه وغده ، فالأشهر الستة قد تنتهي على الورق، لكن السؤال الذي يبقى معلقاً في حياة المعتقل وعائلته هو: هل انتهى الاعتقال حقاً، أم أن أمراً جديداً سيبدأ دورة أخرى من الانتظار؟