في مارس من كل عام، تُضاء المنصات الدولية احتفاءً بالمرأة. تُرفع شعارات الحماية والكرامة والمساواة. لكن في مارس 2026، كانت سبعون فلسطينية تقريباً خلف الجدرانخلف كل رقم امرأة لها بيت وأطفال ودور اجتماعي، وحين يُحتسب العدد في شهر يُفترض أن يُحتفى فيه بالنساء، يتحول الإحصاء نفسه إلى سؤال أخلاقي وقانوني.

يبلغ عدد الأسيرات حتى منتصف نوفمبر 2025 نحو 52 أسيرة من مختلف المناطق الفلسطينية، بينهن أسيرة واحدة من غزة يقبعن جميعا وسط غياب الرقابة الدولية واستمرار سياسة العقاب الجماعي بحقهن.

ذكرت ولاء أنها وزميلاتها تعرضن لقمعة "لئيمة" بسبب خربشة على حائط إحدى الزنانين، وحاول السجانون إجبار الأسيرات على التصوير بجانب الجملة المكتوبة لإثبات التهمة عليهن، فانفجرت قوات السجن بالقمع

في غرف رطبة، معتمة، وضيقة، ازداد تكدس الأسيرات فيها بعد أن انتزعت إدارة السجون ثلاثة من الغرف المخصصة لهن، لصالح سجينات جنائيات يهوديات. لم تكف كل تلك الظروف المأساوية سلطات السجون لقهر الأسيرات، ففرضت عليهن إجراءات عقابية متواصلة: اليدان مكبلتان معظم الوقت، والفورة تحولت من لحظة تنفس إلى سباق مع...